شراكة جديدة لتقييم نظام الحكم في اليمن

24 فبراير 2013

image سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التمويل اللازم لإعداد تقرير تقييم الحكم الرسمي وغير الرسمي، وسيتم الانتهاء منه منتصف العام


صنعاء – سيوقع اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة اليمنية وثيقة مشروع لإجراء تقييم لنظامي الحكم الرسمي وغير الرسمي في اليمن. وسيتم إجراء هذه المهمة التي لم يسبق لها مثيل في البلاد عبر شراكة كبرى تضم الحكومة اليمنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية.

يهدف المشروع إلى إجراء تحليل للاقتصاد السياسي ومحركات التغيير لهياكل نظم الحكم الرسمية وغير الرسمية في اليمن، فضلاً عن اكتشاف آفاق كيفية عمل النظامين معاً على أفضل نحو ممكن والخروج بنموذج حكم يمني. وستفيد نتائج هذه الدراسة وتحليلاتها ليس فقط الحكومة اليمنية وأصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين بمن فيهم المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص، بل ستمتد فائدتها أيضاً لشركاء التنمية في تخطيطهم ودعمهم لقطاع نظام الحكم.

أشار معالي وزير الإدارة المحلية السيد/ علي محمد اليزيدي قائلاً "سيأتي هذا التقييم بمعلومات قيِّمة من أرض الواقع، وسيرسم صورة جديدة لمشهد نظام الحكم في البلد" وأضاف "ستصنف الدراسة البيانات على المستويين الوطني والمحلي لتُبرِّز التفاعل بين قطاعي الحكم الرسمي وغير الرسمي في البلد وتكتشفه".

من جانبه، أشار كبير المديرين القطريين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد/ جوستافو جونزاليس قائلاً "يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه المهمة تحقيق استفادة عظمى من الباحثين الوطنيين والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية في تحليل ديناميكية الحكم". وأضاف "سيكون للتقييم كذلك تأثير بالغ على مرحلة ما بعد التحول عند إنشاء مؤسسات الحكم الجديدة".

سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التمويل اللازم لإعداد تقرير تقييم الحكم الرسمي وغير الرسمي، وسيتم الانتهاء منه منتصف العام

.