تقرير التنمية البشرية الأردني 2011: الشركات الصغيرة الجديدة أكبر مساهم في توفير فرص العمل في الأردن

24 مايو 2011

عمان — تمثل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة 37٪ من مجموع العاملين و 60٪ من إجمالي فرص التشغيل في القطاع الخاص في الأردن. هذا ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية الأردني 2011 الذي دُشّن اليوم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، السفيرة الفخرية للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويبين التقرير أن مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة تساهم في التنمية في الأردن من خلال التشغيل والتمكين، ومن الممكن بل وينبغي توسيع مساهمتها.

ويمحص تقرير 2011 الذي حمل عنوان — الشركات الصغيرة والتنمية البشرية — دور مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التنمية البشرية في الأردن. وتشكل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة 99.6٪ من كافة الشركات خارج القطاع الزراعي. وقد انصبّ تركيز أساسي على تحليل دور مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في إطار التنمية البشرية المؤلف من أربع ركائز أساسية: النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمنصف والمراعي للفقراء، والتقدم الاجتماعي، والمشاركة والحرية، والاستدامة البيئية. علاوة على ذلك، يستغل التقرير إطار التنافسية الذي نشره مايكل بورتر لتقييم أنشطة هذه المؤسسات.

ولغايات هذه التقرير، وضعت لجنة مكونة من عدد من الخبراء المختصين من عموم الأردن تعريفاً لمؤسسات الأعمال الصغيرة باعتبارها المؤسسات التي تشغّل أقل من 20 عاملاً، والمتوسطة باعتبارها المؤسسات التي تشغّل ما بين 20 و 99 عاملاً. فيما عرّفت اللجنة مؤسسات الأعمال الصغرى - لغايات هذا التقرير - باعتبارها المؤسسات التي استفادت من مبادرات التمويل البالغ الصغر.

ويستند تحليل التقرير إلى استبيان وُزع على 1500 مؤسسة أعمال صغيرة ومتوسطة و 113 مؤسسة أعمال صغرى للحصول على البيانات الأولية، بالإضافة إلى البيانات الثانوية والكلية والتصنيفات الدولية وأفضل الممارسات لتوفير رؤية شاملة لأثر مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التنمية البشرية في الأردن. ويتسم التحليل والتوصيات بالتفصيل والتحديد التام من حيث كونهما يعالجان كل جانب من جوانب تنافسية مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها. ومن ثم تَبرُز رؤية دقيقة للجوانب والمساهمات المتعددة لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية البشرية المستدامة في الأردن وتُقدَّم توصيات وثيقة الصلة ومدفوعة محلياً حول دور مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في إطار الركائز الراسخة عالمياً للتنمية البشرية المستدامة.

يقيس مؤشر التنمية البشرية متوسط إنجازات البلد في ثلاثة جوانب أساسية للتنمية البشرية: طول العمر والمعرفة ومستوى المعيشة الكريم. وفي تقرير التنمية البشرية العالمية 2010، بلغ مقياس مؤشر التنمية البشرية في الأردن 0.681، مما وضع البلد في المركز 82 من بين 194 أمّة على مستوى العالم والمركز الثامن بين الـ17 بلداً عربياً التي وُضع لها مؤشر للتنمية البشرية. وتبلغ قيمة مؤشر الفقر البشري (HPI-1)، الذي يقيس أوجه الحرمان البشري في جوانب التنمية البشرية ذاتها التي يقيسها مؤشر التنمية البشرية، 6.6٪، مما يجعل الأردن في المرتبة 29 من بين 135 بلداً حُسب لها هذا المؤشر. ومن حيث مؤشر الفقر البشري، انتقلت الأردن من 9.8٪ إلى 6.1٪ في 2006، و6.6٪ في 2009، وهو ما يُظهر بالتالي تحسناً.

تقرير التنمية البشرية الأردني 2011 منتج مشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وروجع التقرير بمعرفة المراجعين النظراء الدوليين للتنمية البشرية ولجنة قراءة وطنية تمثل كافة المؤسسات ذات الصلة.

.


لمزيد من المعلومات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن: http://www.undp-jordan.org