البرنامج الإنمائي في ليبيا
لزيارة الموقع الإلكتروني الجديد

مختبرات حديثة ونظم للمعلومات الجغرافية لدعم الهيئة العامة للبيئة بليبيا

 Libya
قص شريط المرافق الجديدة (الحقوق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

مرت ليبيا بتغيير سياسي مهم خلال عام 2011، وتمر حالياً بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية واسعة. وتمثل الهيئة العامة للبيئة جزءاً من هذه التطورات والتغييرات، وأصبح لديها مجموعة جديدة من المسؤوليات والأولويات للاضطلاع بها خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.

وفي ضوء هذا التطور، قامت الهيئة العامة للبيئة بتعزيز وتطوير شراكتها الأساسية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصورة أكبر لتنفيذ عدة مبادرات، من شأنها مساعدتها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل رفاهة الأجيال الحاضرة والمقبلة.

أبرز الملامح

  • جاء الافتتاح في إطار الشراكة بين الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ثمة حاجة إلى "وضع سياسات تيسيرية ومناخ تشريعي، وبناء القدرات اللازمة ورفع الوعي"
  • حضر الفعالية أكثر من 80 مشاركاً من مختلف الوزارات الحكومية/الهيئات/المنظمات الحكومية، والشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاعات الأكاديمية.

وفي إطار ذلك التعاون، افتتح المرفقان اللذان يمثلان أعلى درجات التطور في يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير/شباط 2013 في الهيئة العامة للبيئة حيث استعرضت المختبرات البيئية ومرافق منظومة المعلومات الجغرافية. ويمثل المرفقان إلهاماً للتعاون من أجل حماية البيئة والتنمية البشرية في ليبيا.

ونظم الافتتاح كل من الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع "تجهيز مختبرات الهيئة العامة للبيئة" بقيمة 4.43 مليون دولار، الذي يهدف إلى تجهيز مختبرات الهيئة لتأهيلها للاضطلاع بمهام الرصد، إضافة إلى إجراءات التفتيش على الملوثات.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون لهذه المختبرات سلطة الإشراف على السلع المستوردة في البلاد لضمان التزامها بالمواصفات والمعايير البيئية الليبية. ويأمل المشروع، من خلال تجهيز المختبرات بأجهزة الفحص المناسبة، إلى ضمان أساس قوي لنظام الرصد، والإسهام أيضاً في كفاءة الإدارة البيئية. كما يعتمد أيضاً على مشروع "إنشاء منظومة المعلومات الجغرافية البيئية"، بقيمة 2.33 مليون دولار الذي يهدف إلى دعم الهيئة في التخطيط لمنظومة المعلومات الجغرافية البيئية، وتصميمها، وتنفيذها، من أجل دعم أفضل لمسؤوليات الهيئة، مثل رصد الظروف البيئية المختلفة والحالات الطارئة التي تحدث في ليبيا، وتقييمها، والاستجابة لها.

ويمثل الافتتاح اختباراً سوقياً لخدمات الهيئات التي أنشئت استناداً إلى الإدارة المستدامة للموارد البيئية. والافتتاح ما هو إلا مرحلة بدء تشغيل تهدف إلى تحسين فرص الهيئة في الاستمرارية الفنية لأجل طويل.

ولطالما كان تطوير القدرات من المجالات المغفلة، ولكنه بالغ الأهمية في تحقيق النجاح، ومكلف نسبياً في تحقيقه. وبالتالي فهذه المشاريع تقدم تطويراً للقدرات البشرية والفنية التي ستساعد في جذب المزيد من الدعم المالي والفني.

وأكد السيد أوفرفست في فعالية الافتتاح أن "من الشروط الضرورية لنجاح هذه المساعي إزالة الحواجز التي تحول دون الاستدامة من خلال وضع سياسة تيسيرية ومناخ تشريعي، وبناء القدرات الوطنية اللازمة وزيادة التوعية بشأنها".

وتحقيقاً لهذه الغاية، تم في العام الماضي، في إطار التعاون بين البرنامج والهيئة، إعادة تصميم مشروع بناء القدرات، لاستكمال بعض المشاريع الأخرى التي تتناول تدريب العاملين وبناء قاعدة بيانات للتقييم والرصد البيئيين. ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات اللازمة لفرق منظومة المعلومات الجغرافية والمختبرات للمساعدة في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة التي تؤدي إلى إدارة قوية للبيئة.

وقد أجريت جولة في مرافق المختبرات الجديدة ومكاتب منظومة المعلومات الجغرافية للمشاركين وقدمت الفرق الفنية عروضاً تفصيلية.

وستمهد هذه المبادرات الطريق أمام جميع الجهود الرامية إلى حماية الموارد البيئية في ليبيا وإدارتها على نحو مستدام.

وحضر الفعالية أكثر من 80 مشاركاً من مختلف الوزارات الحكومية/الهيئات/المنظمات الحكومية، والشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاعات الأكاديمية.