نبذة عن الكتاب
thumbnail

سيما سامي بحوث، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

thumbnail

جوردن رايان، مدير مكتب منع الأزمات والإنعاش، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تابعونا على

  • التصدي للتحديات الشاقة التي تواجه العدل والأمن في المنطقة العربية | سيما بحوث وجوردان ريان

    24 سبتمبر 2012

    توجه ملايين الليبيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات وطنية حرة منذ نحو خمسة عقود. (الصورة بعدسة: ناخبة مسرورة وهي تدلي بصوتها. (الصورة بعدسة: سامية محجوب /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

    منذ أكثر من عام بقليل، بدأت المنطقة العربية تشهد تغيراً غير مسبوق حيث شرعت العديد من البلدان في تحولات نحو المزيد من الحكم الديمقراطي.

      إن ترسيخ سيادة القانون تحدّ حاسم يواجه هذه البلدان. وتوقعات المواطنين بشأن مؤسسات أمنية خاضعة للمساءلة وأنظمة عدالة متجردة والوفاء بحقوق الإنسان هي الآن أعلى منها في أي وقت مضى.

      التقينا مؤخراً بمسؤولين في صدارة التعامل مع هذا التحدي: كمال بشير الدهان، رئيس المحكمة العليا في ليبيا والمكلف بضمان تحقيق العدالة والوفاء بحقوق الإنسان لكافة الليبيين، وسعيد مشيشي وزير الدولة للإصلاح في وزارة الداخلية بتونس والذي يقود الجهود في إصلاح قطاع الأمن في البلد، ذلك القطاع الذي فجّر موجة التغيير في المنطقة العربية.

      التحديات التي تواجه هذين المسؤولين والمؤسستين اللتين يقودانهما صعبة. فترسيخ سيادة القانون في البيئات الانتقالية واحد من أصعب جوانب التغيير. لكنه أيضاً من أهم الجوانب، ونحن معجبون بالتزامهما.

      عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن كثب مع بلدان في المنطقة العربية — من ضمنها ليبيا وتونس — لمساندة تحولها الديمقراطي وجهودها الوطنية لإعادة ترسيخ العدالة والأمن، موظِّفين خبرتنا التي اكتسبناها في مساندة التحولات في العديد من المناطق الأخرى، مع تجاوبنا في الوقت نفسه مع الحاجات المحلية من خلال وجودنا وعمليتنا التشاورية والتزامنا تجاه الملكية الوطنية.

      وسوف تتاح للمجتمع الدولي الأسبوع المقبل فرصة لتأمل التحديات التي لا تواجه بلداناً كليبيا وتونس فحسب، بل في الحقيقة كافة البلدان حول العالم التي تسعى إلى تعميق هذه الركيزة حاسمة الأهمية للتنمية وحقوق الإنسان. ففي لقائها في نيويورك لأول مرة على الإطلاق في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول سيادة القانون في 24 سبتمبر أيلول، ستقيّم الدول الأعضاء منظورات كثيرة وتسعى إلى حشد الجهود الجماعية لتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.

      بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الاجتماع الطليعي، سوف نشدد على التحديات التي تواجهها البلدان في تعميق سيادة القانون والوفاء بحقوق الإنسان. لكننا سنستلهم أيضاً تفاني الموظفين العموميين كاللذين التقيناهما مؤخراً في ليبيا وتونس. وسوف يظل أمثال هؤلاء النظراء، الذين يظهرون هذا التفاني، يتمتعون بالمساندة الدائبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يسيرون في جهودهم لتعزيز سيادة القانون والوفاء بوعد التحول الديمقراطي.

      تحدّث إلينا: ما الذي يمكن للحكومات العربية الجديدة فعله لتوفير خدمات أمنية وأنظمة عدالة تتسم بالفعالية وتخضع للمساءلة؟

      المزيد من خدمات المشاركة تشارك على فيسبوك تشارك على تويتر تشارك بالبريد الإلكتروني