1.7 السنوات
المتبقية
حتى عام 2015

1990 2015
الغايات: الهدف السابع
  1. الغاية 7 - ألف:‏ ‏ إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ‏وانحسار فقدان الموارد البيئية
    • نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات
    • مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكل فرد ‏ولكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة ‏الشرائية)، واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون
    • نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود ‏البيولوجية الآمنة
    • نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة
  2. الغاية 7 - باء:‏ الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام ‏‏2010
    • نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية
    • نسبة الأجناس المهددة بالانقراض
  3. الغاية 7 - جيم:‏ تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على ‏مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى ‏النصف بحلول عام 2015
    • نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب ‏محسنة
    • نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة
  4. الغاية 7 - دال:‏ تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 ‏مليون من سكان الأحياء الفقيرة
    • نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة

6 كفالة الإستدامة البيئية

أين نحن؟


تم إحراز تقدم نحو تحقيق الغابات الأربعة  للهدف التنموي السابع الذي يسعى  إلى انحسار  فقدان الموارد البيئية والحد من فقدان  التنوع البيولوجي وتحسين فرص الحصول على إمدادت المياه وخدمات الصرف الصحي، وتحسين معيشة سكان الأحياء الفقيرة.

ورغم أن الغابات لا تعد بين الموجودات الطبيعية الرئيسية في المنطقة العربية، إلا أن الدول العربية التي تحتوي على مناطق هامة من الغابات تسعى لحماية هذه المناطق. وقد ظلت نسبة الأراضي المغطاة بالغابات ثابتة أو شهدت زيادة طفيفة منذ عام 1990.

لا تتجاوز مساهمة المنطقة العربية في الإجمالي العالمي للإنبعاثات الغازات الدفيئة نسبة 5 في المائة تقريبا. ولكن هناك تفاوتات كبيرة في إجمالي الإنبعاثات ونصيب الفرد منها  بين الدول العربية والمجموعات الأربع (مجلس التعاون الخليجي، والشرق العربي، والمغرب العربي، والدول الأقل نموا)، مما يدل على إختلاف مستويات إتاحة الطاقو واستخدامها. كما أن استهلاك المواد التي تبعث ثاني أكسيد الكربون يشهد تفاوتا بين الدول العربية إذ يحصل إلى 1800 أطنان مترية في العراق ولكنه لا بتجاوز 20 في المائة في جميع الدول العربية ما عدا خمس دول.

من جهة أخرى فإن خمسة عشر دولة عربية تواجه خطر استنفاذ مواردها المائية المتجددة وغير المتجددة. فبعض البلدان، كالبحرين والأردن والكويت وليبيا وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، تقع تحت مستوى ال1000 متر مكعب في السنة بكثير. بالإضافة إلى ذلك، هنالك نقص خطير في المياه العذبة في دول عربية أخرى مثل مصر والمغرب وتونس.

كما تواجه المنطقة العربية تحديا آخر يتمثل في إدارة موارد المياه المشتركة بين دول المنطقة والدول المجاورة. وبما أن 66 في المائة من موارد المسطحات المائية تنبع من خارج المنطقة، فإن هذا يشكل قلقا كبيرا يهدد الإستقرار والأمن الغذائي وبرامج الموارد المائية في المنطقة. من المتوقع للوضع الدقيق لواقع المياه في المنطقة العربية أن يزداد سوءا  نتيجة لاثار تغيير المناخ. كما أدى استنفاد إمدادات المياه الجوفية في العديد من الدول العربية إلى نضوب ينابيع المياه، وجفاف الأراضي الرطية، وفقدان الكائنات الحية المرتبطة بهما.

وقد ازدادت وتيرة خسارة الكائنات الحية نتيجة لتدهور مواطنها وارتفاع وتيرةنشاطات التنمية الإقتصادية بشكل غير مسبوق فضلا عن الزيادة السكانية في معظم دول المنطقة العربية.

وتسجل البيانات الحالية نسبة ثماني من بين عشرة أشخاص يستطيعون الحصول على مصادر مياه محسنة في كل الدول العربية، ولكن لا يزال العجز ظاهرا في كثير من الأماكن. إضافة إلى ذلك، فإن هناك  فجوة  بين سكان المناطق العمرانية والريفية فيما يتعلق بالحصول على المياه الصالحة للشرب.

قصصنا من الميدان

  • خزان مياه بسعة 3,000 متر مكعب يخدم الآن أكثر من 50 ألف نسمة في رفح بالأراضي الفلسطينية المحتلة. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني)

    توفير مياه مأمونة في غزة
     البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أراضي فلسطين المحتلة

    رفح، الأراضي الفلسطينية المحتلة – تعاني الأراضي الفلسطينية المحتلة من ندرة في المياه، ولا تكاد الموارد الحالية من المياه تكفي احتياجات الفلسطينيين. ما يزيد على 13 للمزيد